
تعیین پیش شرط «پوزش خواهی» از سوی حسن فیروز آبادی، رئیس ستاد کل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی، برای انجام گفتگو پیرامون برنامههای توسعه اتمی ایران با جامعه اروپا، میتواند به عنوان مقدمه حضور پررنگتر نظامیان در عرصه سیاست خارجی کشور تلقی شود. این دومین اظهار نظر ارشدترین فرمانده نظامی ایران در امور سیاسی، طی چند هفته اخیر به شمار میرود. در اظهار نظر دیگری، که به نحو گستردهای انعکاس یافت و از سوی گروههای سیاسی خارج از دولت مورد انتقاد تند قرار گرفت، سرلشکر فیروز آبادی آشکارا حمایت خود را از آقای احمدینژاد اعلام کرده بود. اظهار نظر اخیر آقای فیروزآبادی، پیرامون روابط ایران با جامعه اروپا، نه تنها به لحاظ داخل شدن نظامیان در عرصه روابط خارجی حائز اهمیت است، که همچنین به دلیل حساسیت موضوع مورد گفتگو (برنامه توسعه اتمی ایران) میتواند مورد توجه قرار گیرد. در گذشته نظامیان ایران از داخل شدن در امور سیاسی منع شده بودند. با این حال طی چهار سال اخیر حضور نظامیان در دولت و مراکز تصمیمگیری سیاسی ایران، بیش از پیش افزایش یافته است. افزایش حضور پاسداران و نظامیان اینک نه تنها در مدیریت کلان کشور که حتی در سطح مدیریت نیمه ارشد سازمانهای دولتی نیز به روشنی دیده میشود. با این وجود، نظامیان تاکنون کمتر در سیاست و امور خارجی ایران مداخله آشکار داشته و از این لحاظ تنها به حضور در شورای عالی امنیت ملی و معرفی عوامل امنیتی سفارتخانههای جمهوری اسلامی و تعیین وابستههای نظامی در نمایندگیهای سیاسی قناعت میکردند. از سوی دیگر، به دلیل حساسیت برنامههای توسعه اتمی ایران، و مشکوک بودن این برنامهها به احتمال پیگیری هدفهای نظامی، اتهامی که ایران تاکنون آن را تکذیب کرده است، نظامیان ایران در گذشته کمتر به اظهار نظر آشکار در این زمینه پرداختهاند. در ساختار تصمیمگیری و مدیریت مذاکرات اتمی و انجام گفتگوهای مرتبط با سیاست خارجی نیز ستاد کل نیروهای مسلح ایران دارای مسئولیت مستقیم نیست. مسئولیت مستقیم انجام مذاکرات اتمی به دبیر شورای امنیت ملی ایران سپرده شده و وزارت خارجه جمهوری اسلامی نیز به عنوان مجری سیاستهای خارجی، در بخشهایی از این مذاکرات مداخله مستقیم دارد. سفر دو هفته گذشته منوچهر متکی به پاریس و دیدار او با نیکولا سرکوزی رئیس جمهور فرانسه، که طی آن برنامههای اتمی ایران مطرح شد، در راستای این مسئولیتها قرار میگیرد. اگر چه اظهار نظر مستقیم رئیس ستاد نیروهای مسلح ایران در امور سیاست خارجی و دیپلماسی اتمی آن کشور، میتواند در شرایط کنونی به عنوان واکنش اتفاقی نسبت به تحولات داخلی ایران تلقی شود، در عین حال طرح این مطالب میتواند با تصمیم قبلی صورت گرفت باشد. در این صورت، بخش نظامی حاکمیت سیاسی ایران، قبل از تغییر و یا اعلام رسمی سیاست خاص در این مورد، به تعیین تکلیف و معرفی پیش شرط پرداخته است. پارهای از ناظران امور ایران معتقدند، که نظامیان موافق انجام مذاکرات اتمی با جامعه اروپا و گروه ۱+۵ نیستند و از بحرانی شدن روابط خارجی و حتی قطع موقت رابطه با جامعه اروپا استقبال میکنند. به موجب این نظریه، قطع رابطه با جامعه اروپا میتواند در داخل به عنوان یک اقدام خصمانه خارجی برای تحت فشار قرار دادن دولت جمهوری اسلامی و تهدید امنیت ملی معرفی شود.